شبوة – عدن TV
أكد لقاء موسع عقد اليوم، برئاسة محافظ شبوة، عوض ابن الوزير، على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين القوى العسكرية والأمنية والسياسية والشعبية والقبلية، بما يسهم في تخليص البلاد من مليشيا الحوثي الإرهابية، واستعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة المواطنين.
وأعلن اللقاء الذي ضم قيادات وممثلي الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الشباب والمرأة والطلاب والأكاديميين، مساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.. مؤكدين أهمية تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، لأداء واجباتها في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع تكرار الاعتداءات.
وجدد المشاركون دعمهم للسلطة المحلية بمحافظة شبوة، في جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون، وتحسين الخدمات العامة..لافتين إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية وضرورة توسيع مشاركتها في الحوار وصناعة القرار، وتعزيز إسهامها في بناء السلام والتماسك الاجتماعي، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق الاستقرار والتنمية.
كما ثمن المشاركون جهود مجلس القيادة الرئاسي بقيادة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والدعم والمواقف الأخوية لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لمساندتهم المستمرة للشعب اليمني.
وكان المشاركون قد ناقشوا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع العامة، وآفاق تعزيز الحوار والشراكة وتنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الأولوية للمحافظة، وتداعيات الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفت منتسبي الأمن والشرطة بمركز العلم التدريبي.
وفي اللقاء، أكد محافظ شبوة، أهمية بناء توافق سياسي ومجتمعي واسع حول أولويات المحافظة وتحدياتها الراهنة، وتوحيد الجهود لدعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية، بما يعزز قدرة المؤسسات المحلية على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتحقيق تطلعات أبناء شبوة.
وقال “أن الحفاظ على المكتسبات الأمنية والتنموية يتطلب تجاوز التباينات السياسية، والانطلاق من المصالح المشتركة، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم، بما يضمن مشاركة مختلف المكونات في صياغة الرؤى والمبادرات ومساندة جهود مؤسسات الدولة”.
كما أكد أهمية توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وإتاحة المجال أمام الشباب والمرأة والكوادر الأكاديمية للمساهمة في رسم أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين السلطة المحلية والقوى السياسية والمجتمعية.
