عدن- عدن TV
بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانيت سيبن، سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية لموجات النزوح الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير لمليشيات الحوثي الإرهابية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وبناء قدرات الوزارة، وتطوير أوجه التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين.
وناقش اللقاء، الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للنازحين في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت، وسبل توجيه التدخلات نحو الفئات الأشد احتياجًا، لا سيما الأسر النازحة حديثا.
وتطرق اللقاء إلى مؤتمر حماية الطفل المزمع انعقاده في العاصمة الأردنية عمّان، لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل، وأهمية حشد الشراكات والموارد اللازمة لتنفيذ مخرجاته، والتطلع إلى اضطلاع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدور فاعل في المشاركة بالمؤتمر، بما يعزز منظومة حماية الطفل والاستجابة لاحتياجات الأطفال والفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد الوزير اليافعي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن خلال وحدات ولجان متخصصة، على تحديد الأولويات ومتابعة التدخلات ومعالجة الصعوبات الميدانية التي تواجه الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تعزيز الاستجابة لاحتياجات النازحين والمجتمعات المضيفة.
ولفت الوزير اليافعي إلى أن العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، آمنة ومهيأة لاستمرار أنشطة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ برامجها..مثمنًا وجود بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيري الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، في عدن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد..معتبرًا هذا الحضور موضع تقدير لما يحمله من رسالة تضامن ودعم لأبناء شعبنا ومؤسسات الدولة.
كما أكد الوزير، أن الصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤسسة وطنية مستقلة..موضحًا أن الإجراءات المتعلقة بنقل المقر الرئيسي والإدارة التنفيذية إلى العاصمة المؤقتة عدن لن تؤثر على استمرارية برامجه ومشاريعه، وفي الوقت ذاته لن تسمح الوزارة بحرف مسار عمل الصندوق أو توظيف الأنشطة الإنسانية والتنموية بعيدًا عن أهدافها المخصصة لخدمة المواطنين والفئات المستهدفة.
من جانبهما، اكد سفيرا الاتحاد الأوروبي وهولندا، أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار البرامج والمشاريع التنموية والإنسانية.
وجددا إدانتهما لتصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن والمنطقة، وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية وأمنية ومفاقمة لمعاناة المواطنين..مؤكدين أهمية الحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات والبرامج القائمة، ومواصلة التنسيق مع الحكومة والوزارة والشركاء الدوليين، بما يعزز فاعلية التدخلات ويضمن توجيهها لخدمة الفئات المستهدفة.
