مأرب – عدن TV
أكد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود، أن الوزارة وضعت مكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال على رأس أولوياتها ضمن الاستراتيجية الأمنية الشاملة.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، بمدينة مأرب، الندوة التوعوية التي نظمها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة بران الإعلامية، تحت عنوان (الابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال كجريمة مركبة.. المخاطر والحلول).
وأوضح اللواء بن عبود، أن الوزارة تعمل على بناء قدرات الأجهزة الأمنية المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم، وتحديث التقنيات المستخدمة، وتعزيز التنسيق مع السلطة القضائية والجهات ذات العلاقة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية لتحصين المواطنين من الوقوع في فخ الشبكات الإجرامية التي تدير هذه الجرائم.
ونبّه إلى أن جرائم الابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال لم تعد مجرد حوادث فردية، بل تحولت إلى تحديات أمنية معاصرة ومعقدة تديرها شبكات منظمة عابرة للحدود.
من جانبه، أكد رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالحميد عامر، أن الوعي المجتمعي بمخاطر جرائم الابتزاز الإلكتروني يسهم في الحد منها، والتبليغ عنها، وردع مرتكبيها..مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار الندوات التوعوية الهادفة إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة الجرائم المنظمة.
واستعرض الباحث فهمي الباحث، في ورقته الأولى، العوامل التي جعلت المجتمع اليمني بيئة خصبة لنمو هذه الجرائم..مشيراً إلى أن “ثقافة الوصمة” والخوف من الفضيحة يمثلان المحرك الأول الذي يستغله المبتز لإخضاع الضحية، والوقود الذي تتغذى عليه الجريمة الإلكترونية، إلى جانب ضعف الوعي المجتمعي بأساليب الحماية الرقمية، ما يسهل وصول المجرمين إلى البيانات الشخصية.
فيما ركز الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، في الورقة الثانية، على الارتباط العضوي بين الابتزاز وغسل الأموال، وتحول الابتزاز إلى “صناعة” منظمة تقودها شبكات مرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية لتمويل أنشطتها.
وكشف عن استخدام مليشيات الحوثي، التي تتحكم بمنظومة الاتصالات في اليمن وتقنياتها، بيانات الضحايا لابتزازهم بمبالغ مالية طائلة، ثم غسل هذه الأموال عبر قنوات مالية غير رسمية، مثل شركات وهمية واستثمارات عقارية.
وسلط عضو محكمة مأرب الابتدائية القاضي فتح الرحمن الخبي، الضوء في ورقته على التحديات القانونية التي تواجه القضاء في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وفي مقدمتها وجود فجوة تشريعية بين القوانين النافذة والتطور المتسارع للجرائم الرقمية.
وأوضح القاضي الخبي أن صعوبة إثبات الأدلة الرقمية، والحاجة إلى خبراء تقنيين داخل السلك القضائي، تمثلان عائقاً أمام تحقيق العدالة الناجزة.
