دشن وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الحملة الإعلامية والتسويقية للمعرض الوطني الأول للبن، والمقرر اقامته خلال الفترة 27-29 يناير الجاري.

وعبر السقطري عن تقديره للجهود المبذولة من قبل المختصين، لاستكمال برامج الإعداد والتحضير لفعاليات المعرض.. مشيرا الى ان تدشين عملية الترويج الإعلامي والتسويق، هي النافذة الفاعلة لابراز خواص البن اليمني كأهم محصول نقدي، ومشهود له عالميا.

واستعرض جهود الوزارة في الإعداد والتحضير لأنجاح فعاليات المعرض مع المؤسسات والشركات المحلية الداعمة، والدور المأمول في نشاطها بالاعتناء بهذا المنتج الوطني للعمل على تطوير صناعته، مؤكدآ ان العام الجاري سيكون عام البن بإمتياز في بلادنا، معلنآ عن خطة الوزارة عزمها إنشاء المركز الوطني لإنتاج البن، معبرآ عن تطلعه ان يشهد المعرض تظاهرة كبيرة في عملية الترويج للبن الغني بخواصه الغدائية، والذي أعتمدته وزارته كرمز للمورث الشعبي الوطني في المحافل الدولية، لأهميته كامنتج محلي وعالمي، يجب ان نستثمر نبتته، ونحافظ عليها وعلى تنميتها أستراتيجيآ.

ووجه الوزير السقطري، المعنيين بالعمل على تسهيل الاجراءات وتذليل كافة الصعاب، التي قد تواجه اقامة المعرض والذي ينعقد لاول مرة بمدينة عدن.

من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج عبدالملك ناجي، انتهاء كافة الترتيبات لإقامة المعرض.

TV عدن
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.

وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة إستيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .

وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر إستيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي وإستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .

ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب .

وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية .

متابعات

قال محللون وتجار إن الأسعار العالمية للقمح والذرة وفول الصويا تتجه إلى تسجيل تراجع في عام 2023 بعد أعوام من المكاسب القوية بسبب حدوث انفراجات في التكدسات عبر البحر الأسود ومخاوف من ركود عالمي على الرغم من أن الأسعار تظل عرضة لصدمات الإمدادات وتضخم الغذاء في العام الجديد.
ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيو، التي أحدثت جفافا في أجزاء كبيرة من آسيا هذا العام، في النصف الأول من عام 2024 مما يعرض إمدادات الأرز والقمح وزيت النخيل وغيرها من المنتجات الزراعية في بعض أكبر الدول المصدرة والمستوردة للمنتجات الزراعية في العالم للخطر.
ويتوقع تجار ومسؤولون أن يتراجع إنتاج الأرز في آسيا في النصف الأول من عام 2024، إذ من المرجح أن تؤدي ظروف الزراعة الجافة وانخفاض حجم خزانات‭ ‬المياه إلى خفض الإنتاج.
وبالفعل، انخفضت إمدادات الأرز في العالم هذا العام بسبب تأثير ظاهرة النينيو على الإنتاج، ما دفع الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، إلى فرض قيود على شحناتها.
وبينما تعاني أسواق الحبوب الأخرى من تراجع قيمتها، ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما في 2023، وزادت الأسعار في بعض مراكز التصدير الآسيوية بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و45 في المائة.
ويواجه المحصول التالي للقمح في الهند تهديدا بسبب نقص الرطوبة، ما قد يضطر الهند، أكبر مستهلك للقمح في العالم، إلى البحث عن واردات للمرة الأولى في ستة أعوام.
وبحلول أبريل المقبل، قد يكون المزارعون في أستراليا، ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، يزرعون محاصيلهم في تربة جافة، بعد أشهر من الحرارة الشديدة التي أدت إلى تقليص إنتاج محصول هذا العام وأنهت سلسلة من الحصاد القياسي لثلاثة مواسم متتالية.
ومن المرجح أن يحث ذلك المشترين، بما في ذلك الصين وإندونيسيا، على البحث عن كميات أكبر من القمح من مصدرين آخرين في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة البحر الأسود.
وعلى الجانب المشرق بالنسبة لإمدادات الحبوب، من المتوقع أن يتحسن إنتاج الذرة والقمح وفول الصويا في أمريكا الجنوبية في عام 2024 رغم أن التقلبات المناخية في البرازيل تثير بعض الشكوك.
وفي الأرجنتين، من المرجح أن تؤدي الأمطار الغزيرة على المناطق الزراعية إلى تعزيز إنتاج فول الصويا والذرة والقمح في واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.
ومن المقرر أن تحقق البرازيل إنتاجا زراعيا شبه قياسي في عام 2024، على الرغم من انخفاض تقديرات إنتاج فول الصويا والذرة في البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الطقس الجاف.
ومن المرجح أيضا أن ينخفض ​​الإنتاج العالمي من زيت النخيل في العام المقبل بسبب ظاهرة النينيو الجافة، ما يدعم أسعار زيت الطهي التي انخفضت بأكثر من 10 في المائة في عام 2023. ويأتي انخفاض الإنتاج وسط توقعات بارتفاع الطلب على إنتاج الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل وزيت الطهي.

متابعات

اكدت وزارة النفط العراقية، الاثنين، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن “كمية الصادرات من النفط الخام بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومـو”، بلغت حوالي 103 ملايين برميل، بإيرادات بلغت نحو 8.5 مليارات دولار”.

وأشار البيان، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 101.7 مليون برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة حوالي واحد مليون برميل، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 172 ألف برميل”.

وأضاف، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ حوالي 82.4 دولاراً”، موضحا أن “الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية ومن ميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة”.

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 25-12-2023 اربعمائة وواحد وسبعون 471 مليار يوان في النظام المصرفي على شريحتين من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وقالت تقارير ان البنك ضخ 381 مليار يوان (53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة. كما ضخ البنك 90 مليار يوان وفقا لآلية نفسها لأجل 14 يوما بفائدة 1.95 في المائة.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف “المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة”، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، “الريبو العكسي”، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، تراجع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات حيث بلغ سعر العملة الصينية اليوم 7.1 يوان لكل دولار، مقابل 7.09 يوان لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

أكدت إلفيرا نابيولينا محافظة المركزي الروسي إن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى (88 إلى 90) دولارا للبرميل”

وأضافت إن المركزي الروسي سيواصل بيع العملات الأجنبية في يناير، وسيعلن عن حجم المبيعات قريبا”، وقالت “سواء كنا بائعين بيعا صافيا (للعملات الأجنبية) أو مشترين شراء صافيا، يعتمد إلى حد كبير على سعر النفط”.

وكان البنك المركزي الروسي في أغسطس الماضي، قد توقف عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام، لتجنب تفاقم الضغط على الروبل، الذي انخفض إلى ما يزيد على 100 مقابل الدولار في أغسطس وسبتمبر، وقد تعافى الروبل منذ ذلك الحين، وتدوول عند 92 اليوم الاثنين.

وكان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي قد أقر في أكتوبر الماضي، مبيعات إلزامية لعائدات النقد الأجنبي لبعض الشركات المصدرة لتحقيق استقرار الروبل.

حيث وصل الروبل في ذلك الوقت إلى أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهرا مقابل الدولار، وتعرضت العملة الروسية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج ومحدودية إمدادات العملات الأجنبية، وستسري مبيعات النقد الأجنبي الإلزامية حتى مارس 2024.

وقالت نابيولينا إن الإجراء يجب أن يكون مؤقتا، وأن البنك لا يتوقع تغييرات حادة في سوق الفوركس عند انتهاء صلاحيته، مبينة إن البنك سيحتاج إلى 3 أشهر للتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مطرد قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

متابعات

أعلنت الحكومة الجزائرية استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، تتمثل في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب للأمة ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه: إن “مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة (فترة حكم الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تمتد من 1999 إلى 2019)، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن”، مؤكدا أن “عددا من الدول الأوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة”.