عدن-عدن TV
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية تقريراً ميدانياً بعنوان “تعز وكلفة الحصار: الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز”، يرصد كيف انتقلت كلفة إغلاق الطرق من الطريق إلى السوق ثم إلى بيوت أكثر من 2.5 مليون نسمة في المدينة.
وبحسب التقرير، الذي أعده الباحث محمود عقلان فإن تصعيد جماعة الحوثي في سبتمبر 2026 أغلق آخر الطرق البديلة المؤدية إلى تعز، فدخل حصار قائم منذ 2015 مرحلة أشد، إذ لم يبقَ للمسافرين والناقلين سوى طريق تتحكم في فتحه وإغلاقه نقاط التفتيش الحوثية.
ورد في التقرير أن الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة أُغلقت تباعاً، ومنها طريق المخا – الكدحة – البيرين، وطريق عدن – هيجة العبد – التربة بعد تفجير العبّارة، وطريق الحوبان – الأقروض – المسراخ الذي كان الممر الرئيس لنقل البضائع، فيما الطريق الوحيد المتاح بين عدن والمدينة فتتحكم في فتحه وإغلاقه نقاط التفتيش الحوثية، ويُفتح حيناً ويُغلق حيناً آخر، ما أدى إلى تراجع حاد في حركة الشاحنات والحافلات، وارتفاع كبير في أجور النقل وكلفة الوقود، واستغراق الرحلة اليوم أضعاف ما كانت تستغرقه قبل التصعيد.
وانعكست هذه الكلفة – بحسب التقرير- سريعاً على الأسواق والبيوت، إذ سجّل التقرير ارتفاعاً حاداً في أسعار غاز الطهي والبترول والمواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق، فتضاعفت كلفة السلة الغذائية على الأسر محدودة الدخل، ولجأ كثير منها إلى الحطب بديلاً عن الغاز.
وأشار التقرير إلى أن المشتقات النفطية شبه معدومة في المحطات الرسمية، وأن المتوفر منها يُباع في السوق السوداء، بينما يعجز التجار عن إدخال بضائعهم، وتتعثر تحويلاتهم المالية إلى عدن حيث يجري الاستيراد. وامتد الأثر إلى الإيرادات العامة، إذ تفقد السلطة المحلية جزءاً من رسوم النقل التي كانت تُحصَّل في المديريات.
ويخلص التقرير إلى أن الحصار يُستخدم أداةً للعقاب الجماعي، مذكّراً بأن القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع المدنيين أسلوباً للحرب.
ويوصي بفتح الطرق فوراً ودون شروط، وتأمين وصول الوقود وغاز الطهي والإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للأسر والسائقين والتجار المتضررين، وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويستند التقرير إلى وثائق مكتب النقل ومكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، ومقابلات ميدانية مع سائق وتاجر ورب أسرة، ورصد مباشر للأسعار في أسواق المدينة خلال أكتوبر 2026.
