باريس – عدن TV
خفضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد آند بورز”، اليوم، التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية بمقدار درجة واحدة ليصبح (إيه+/ إيه-1) بدلا من (إيه إيه-/ إيه-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة، بأن هذا التخفيض، يأتي على خلفية الإضراب المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة..متوقعة أن يرتفع عبء الدين العام الفرنسي إلى 121 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بـ112 في المائة في نهاية عام 2024.
وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من “سلبية” إلى “مستقرة”..موضحة أن هذا التعديل يوازن بين عنصرين متناقضين: تصاعد الدين الحكومي، وضعف التوافق السياسي على وتيرة الانضباط المالي، مقابل نقاط القوة الائتمانية الأساسية التي تتمتع بها فرنسا باعتبارها أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
