القدس المحتلة – عدن TV
عدت محافظة القدس المحتلة نقاش ما تُسمى “لجنة الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلية إغلاق القنصليات الأجنبية العاملة في مدينة القدس المحتلة، اعتداءً سافرًا على السيادة الدولية وعلى الوضع القانوني والسياسي للمدينة، ومحاولة جديدة لفرض الوقائع الاحتلالية بالقوة على حساب الشرعية الدولية، وتعبيرًا عن حالة من الذعر السياسي والانهيار الأخلاقي الإسرائيلي، في وقتٍ تتسع فيه دائرة الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت المحافظة في بيان أصدرته، مساء الأربعاء، أن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا تمتلك سُلطات الاحتلال الإسرائيلي أي شرعية قانونية أو سياسية تخولها تحديد أو تقييد عمل البعثات الدبلوماسية المقامة فيها.
وذكّرت بأن العديد من هذه القنصليات، وخصوصًا الأوروبية منها، أُنشئت قبل قيام دولة الاحتلال عام 1948، وهي جزء من الوجود الدبلوماسي التاريخي في المدينة، ولا تخضع لسُلطة الاحتلال ولا لاعتماده المزعوم.
وأضافت المحافظة ” أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سلوكه الإجرامي على الأرض وفي الميدانين السياسي والدبلوماسي، مستخدمًا أدوات القمع والقوة والابتزاز لفرض سيطرته على المدينة المحتلة، في انتهاك صارخ لجميع القواعد التي تحكم الوجود القنصلي في الأراضي المحتلة”.
وأكدت، أن مساعي الاحتلال لإغلاق أو تقييد عمل هذه القنصليات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي والضغط السياسي ضد الدول التي ما زالت تتمسك بموقفها العادل والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الرافضة للاحتلال والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
